شرح قانون الجنسية الجديد في المانيا 2024
تشهد ألمانيا هذا العام تحولًا قانونيًا هامًا يلقي بظلاله على سياستها في الهجرة والتجنيس. فقد شهد قانون الجنسية الجديد(Modernes Staatsangehörigkeitsrecht) في المانيا تعديلات جوهرية تستهدف تحسين إجراءات التجنيس وتعزيز التنوع والاندماج في المجتمع الألماني. يعد هذا التطور خطوة حاسمة نحو إيجاد توازن بين الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز المشاركة الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تحديث قانون التجنيس الجديد في المانيا، ويتضمن تعديلات تهدف إلى تسهيل عملية التجنيس، عن طريق تقصير فترة سنوات الإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات، وامكانية للحصول على الجنسية المزدوجة. نسعى في هذا المقال إلى كشف وتحليل بعض جوانب قانون الجنسية الجديد لفهم تأثيره وأبعاده على المجتمع الألماني والأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية
نظرة عامة على قانون التجنيس الجديد في المانيا
يمثل قانون التجنيس الجديد في ألمانيا نقلة في مجال سياسات الهجرة والتجنيس، حيث تمت الموافقة عليه بعد عملية تصويت في البرلمان الألماني. ويعكس هذا القانون تطلعات الحكومة الألمانية نحو تحسين إجراءات الحصول على الجنسية وتحفيز الاندماج للأفراد في المجتمع. أبرز التعديلات التي تمت تشمل تقليص فترة سنوات الإقامة المطلوبة للتجنيس إلى خمس سنوات بدل 8 سنوات، واحتساب الفترة من تاريخ تقديم طلب اللجوء. ويمكن تخفيض المدة لثلاث سنوات عن طريق اثبات الاندماج من خلال المهارات اللغوية المتقدمة وإنجازات مهنية أو أكاديمية.
من أهم الميزات الجديدة في خذا القانون هي السماح بالجنسية المزدوجة للجميع وليس كما كان سابقاً فقط لفئة معينة.
أقرأ أيضاً: التأمين التقاعدي في ألمانيا
ما هو الهدف المعلن من القانون الجديد؟
أولاً الحصول على تسهيلات كبيرة في عملية الحصول على الجنسية الألمانية. حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة الألمانية لتعزيز سياسات الهجرة والتجنيس، بهدف تعزيز التنوع وتسهيل عملية اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني.
ووفقًا للقانون الجديد للتجنيس، سيكون بإمكان المهاجرين تقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد فترة إقامة قصيرة، حيث يُقلل القانون مدة الإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات، مع إمكانية تقليص هذه المدة إلى ثلاث سنوات في حال وجود “إنجازات اندماج خاصة”، مثل الكفاءات اللغوية المتميزة والإنجازات العلمية أو المهنية.
بالإضافة إلى ذلك يشمل القانون الأطفال المولودين في ألمانيا، حيث سيحصلون تلقائيًا على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين مقيمًا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات أو أكثر. ومن بين التحسينات الملحوظة التي أضافها القانون هوإلغاء القيود على حمل الجنسيه المزدوجة، مما يمكن الأفراد من الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية بجانب الجنسية الألمانية.
ما هي الحاجة الى قانون جديد للجنسية في المانيا؟
تتراجع كمية الأيدي العاملة في ألمانيا مع مرور الوقت وبشكل حاد في السنوات السابقة، لذلك كان لا بد من إيجاد حل مناسب وكان من ضمن الحلول خو قانون الجنسية الجديد حيث يأتي كخطوة حيوية لتعزيز التوظيف وتعزيز التنمية الاقتصادية. تعتبر تغييرات في قوانين التجنيس مثمرة للحكومة الالمانية، حيث تسعى لتقليل فترة الانتظار للحصول على الجنسية وجعل العملية أكثر سهولة للمهاجرين.
بعض الأرقام والتوقعات لحجم نقص العمالة خلال السنوات القادمة.
توقع تقلص عدد العمالة المتاحة بمقدار 300 ألف هذا العام 2024 وارتفاع العدد إلى أكثر من 650 ألف بحلول عام 2029، وبذلك يكون قانون الجنسية الجديد في المانيا ضرورياً لتعزيز التنافسية الاقتصادية ولسد الفجوة المتزايدة في سوق العمل.
من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية وتوفير فرص عمل للمهاجرين، يأمل النظام الجديد في استقطاب 400 ألف عامل ماهر سنويًا، مما يسهم في معالجة تحديات نقص العمالة ويعزز الاقتصاد الالماني نحو التعافي بعد جائحة فيروس كورونا.
ما هو جوهر التعديل على القانون القديم؟
تتعدد جوانب التعديل في قانون الجنسية الجديد في المانيا، حيث يستهدف تسهيل وتحسين عملية التجنيس وتوفير فرص أفضل للمهاجرين ويكون في عدة نقاط أساسية:
- تقليل فترة سنوات الإقامة: تخفيض فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5 سنوات، مع احتساب التاريخ من تاريخ تقديم طلب اللجوء.
- الاندماج: تمكين الأشخاص الذين يظهرون اندماجًا جيداً، مثل أتقان اللغة الألمانية المتقدمة مستوى C1 فما فوق والإنجازات الأكاديمية والمهنية، من الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط.
- السماح بازدواجية الجنسية: السماح بالجنسية المزدوجة بين الأفراد من جنسيات مختلفة دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
- عدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية: الشروط تشمل كسب الفرد لدخله الخاص وعدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
- الجرائم: لا يمكن تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منافية للقانون أو للقيم الديمقراطية، مع إمكانية سحب الجنسية في حالة مخالفات في السنوات العشر الأولى.
- التزام بالقيم الديمقراطية: الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر، مع منع التجنيس للأفراد الذين يرتكبون جرائم منافية للقانون أو للقيم الديمقراطية.
- مستوى اللغة: الحصول على مستوى لغوي محدد مستوى B1 كحد أدني، مع إمكانية الإعفاء في حالة وجود شهادة تثبت التحصيل العلمي أو فترة طويلة في ألمانيا.
- عدم وجود سجل جنائي: شروط القانون الجديد تتطلب عدم وجود إدانة جنائية تمنع التجنيس.
- الاستثناءات الخاصة: استثناءات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال الذين دخلوا ألمانيا في فترات زمنية محددة.
- الإعفاء من شرط العمل: إعفاء للأسر ذات الأطفال القصر إذا كان أحد الشريكين يعمل بدوام كامل وتتلقى العائلة مساعدات
هذه التعديلات تعكس ميزة القانون الجديد في تسهيل الحصول على الجنسية وجعلها أكثر مرونة وتوفير فرص متساوية للمهاجرين الملتزمين بالاندماج والمشاركة الفعّالة في المجتمع الألماني.
متى سيتم العمل بقانون الجنسية الجديد في المانيا؟
من المقرر أن يبدأ قانون الجنسية الجديد في ألمانيا ويدخل حيز التنفيذ في الأول من إبريل 2024، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من إقراره والموافقة عليه في البرلمان.
هل يمكن سحب الجنسية في قانون التجنيس الجديد؟
تنص المادة الخامسة والثلاثين من قانون الجنسية § 35 StAG على إمكانية سحب الجنسية في غضون عشر سنوات من تاريخ الحصول عليها، وذلك في حالة اكتشاف تقديم معلومات غير صحيحة أو الالتزام الكاذب بالقيم الديمقراطية الأساسية. وأيضاً من بين الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى سحب الجنسية هي تقديم معلومات غير صحيحة، ويُشدد على أهمية الالتزام الفعلي بالقيم والمبادئ المدرجة في النظام الديموقراطي الحر. يُعزز القانون الالتزام بالقيم الألمانية، مثل مفهوم الكرامة والمساواة، ويُمنع بشكل صريح الأفعال التي تتعارض مع هذه القيم.
كما يتطلب قانون الجنسية الجديد في المانيا من الأفراد التزامًا بالنظام الديموقراطي الحر وقيم المجتمع الألماني، مع التركيز بشكل خاص على مفهوم الكرامة والمساواة بين الأفراد. يُحظر أيضًا على الأفراد الذين لا يتقيدون بتلك القيم أو يقومون بأفعال تتعارض معها أن يحصلوا على الجنسية الألمانية.
أيضًا لا يسمح بالتجنيس لأي شخص يرتكب جرائم تحت دوافع معادية للسامية أو عنصرية أو جنسية. في حال حدوث مثل هذه الجرائم بعد الحصول على الجنسية، يفتح القانون الباب أمام سحب الجنسية بعد انقضاء فترة عشر سنوات.
